به گزارش بیداربورس، محمد خزایی درخصوص مشکلات برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به مهر گفت: هدف مجموعه سهام عدالت بطور کلی حرکت در مسیر قانون اصل ۴۴ و قانون تجارت است اما متأسفانه شورای عالی بورس مصوبه‌ای داده که بر مبنای آن هیأت رئیسه انتصابی تعیین کرده‌اند. این موضوع خلاف قانون تجارت است و از سویی دیگر اقدام به انتشار آگهی کردند و حتی حاضر به دادن آگهی به شرکت‌های سرمایه گذاری نشدند.

وی افزود: مکاتبات متعددی انجام شد و سازمان بازرسی کل ورود کرده و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، اعلام شده برگزاری هر گونه مجمع به این ترتیب غیرقانونی است زیرا اساس کار این گونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با برگزاری مجمع فوق‌العاده اصلاح و بعد در مورد سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت مدیره است، اقدام شود. متأسفانه هم قانون تجارت را زیر پا گذاشته‌اند و هم آئین نامه‌های حاکمیتی شرکت‌ها و هم آئین نامه اجرایی سهام عدالت که تدوین کرده‌اند را نادیده گرفته‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: فشارهای دولت برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به دلیل مسائل دیگری است که جنبه سیاسی دارد. دولت به دنبال بدست آوردن کرسی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های سرمایه پذیر است. در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

خزایی در مورد مجامعی که طی روزهای گذشته برگزار شده، گفت: این مجامع هیچ کدام به شکل قانونی برگزار نشده و نامه دادستان‌های برخی استان‌ها خطاب به مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها که به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده‌اند نیز در همین راستا بوده است. به شکل رسمی هیچ مجمعی جنبه قانونی نیافته و با نامه سازمان بازرسی کل به اعضای هیأت رئیسه انتصابی، نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و استانداری جهت حضور در مجمع معرفی نشده‌اند و لغو مجامع بصورت رسمی‌تر در دست پیگیری است. کلیه اقدامات دولت از بحث ورود به انتخاب هیأت رئیسه تا ورود به سامانه کدال برای انتشار آگهی محکوم به ابطال است.